به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، نشست علمی نقد و بررسی نظریه «موضوع شناسی دانشی نو مبانی نظریه آن در پیش اجلاسیه دومین کرسی نظریه پردازی توسط انجمن اصول فقه حوزه  و  با مجوز دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره و همکاری موسسه موضوع شناسی احکام فقهی برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام و المسلمین ظهیری نظریه را مطرح کرد و سپس حجج اسلام و المسلمین سید صادق محمدی، جعفر نجفی بستان و ابوالقاسم مقیمی به نقد آن پرداختند.

آیت الله علیدوست، و اساتیدی از جمله نکونام و سید علی مدرسی داور این نشست بودند.

حجت الاسلام و المسلمین ظهیری در این نشست با بیان اینکه در شرایط کنونی باپیشرفت علوم مادی و موضوعات نوظهور، فقاهت به دو صورت می‌تواند به مسائل پاسخ دهد گفت: شیوه اول به‌صورت کهن و به صورت قضیه شرطیه است.

وی بیان کرد: پاسخگویی به صورت قضیه شرطیه برای پاسخگویی به موضوعاتی که برای توده مردم آشناست و شناخت برای آنها مشکل نیست امری صحیح است و پیامدی ندارد اما برخی موضوعات دارای پیچیدگی‌هایی هستند که در این موضوعات چنین پاسخ گفتن یک آفت است که پرسشگران را نه تنها راضی نمی‌کند بلکه دچار ابهام هم می‌شوند.

استاد حوزه گفت: دومین روش این است که مرکزی که به شناخت موضوعات آشنا هستند موضوع را شناسایی کرده و در اختیار فقیه قرار دهند تا فقیه با دید باز فتوا دهد.

وی ابراز داشت: در این شیوه پرسشگر از ابهام خارج می‌شود و همچنین می‌تواند در برخی موارد موضوع شناسی، در برداشت فقیه از روایات مؤثر باشد .

حجت الاسلام و المسلمین ظهیری در توضیح این نظریه گفت: این نظریه در تاریخ علوم برای نخستین بار در پی این حقیقت است که موضوع شناسی گرچه به معنای دقیق آن که شامل تمام عناوین عرفی که در متعلقات یا موضوعات (به اصطلاح اصولی) احکام اخذ شده، غالباً از مبادی تصوریه دانش فقه است ولی با گسترش دامنه موضوعات نوظهور که همگام و همیاری با مرور زمان پدید می‌آید، در حد این است که به عنوان دانش مستقل شود ولی نه به سبیل ادعا بلکه با تطبیق عناصر اجزاء علوم «تعریف علم، موضوع، غایت، مسائل، مبادی، تصوریه و مبادی تصدیقیه» و اثبات برخورداری آن از همین عناصر که در حقیقت مقوم علم بودن هر رشته و فنی است، همانطور که علم رجال از مبادی تصدیقیه علم فقیه در عصر ائمه (ع) به عنوان دانش مستقل مطرح نبوده، ولی بعد بر اثر گسترش دامنه آن و کثرت وسائط به دانش مستقل تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه موضوع در موضوع شناسی از 8 معنای اصلاحی برخوردار است گفت: 7 اصطلاح اول که موضوع در دانش موضوع شناسی به این معانی به کار نرفته است عبارتند از: 1- موضوع در مقابل محمول که اصطلاح منطقی است 2- موضوع به محل که در تعریف جوهر (الموجود لا فی الموضوع) و عرض (الموجود فی الموضوع) اخذ شده و اصطلاح فلسفی است 3- موضوع در مقابل متعلق که عبارت است از متعلق المتعلق 4- موضوع به معنای محور عوارض ذاتی که در اجزا مطرح است 5- موضوع در باب وضع که در مقابل موضوع و موضوع له است 6- موضوع به معنای مصداق که در باب شبهات موضوعیه مصطلح است 7- موضوع در علم حدیث که به معنای حدیث معجول است.

سخنران این جلسه افزود: موضوع در دانش موضوع شناسی نوظهور به هیچ یک از این معانی نیست بلکه به این معنا است: «آن دسته از عناوین عرفی که در متعلق حکم یا موضوع آن (به اصطلاح اصولی) اخذ شده است.»

وی بیان کرد: به عبارت دیگر موضوع در دانش موضوع شناسی در برابر حکم است با این خصوصیت که از عناوین عرفی است اعم از اینکه متعلق حکم شرعی باشد یا موضوع آن (به اصطلاح اصولی) مانند خباثت در کریمه «و یحرم علیهم الخبائث» و عنوان معروف در کریمه «عاشروهن بالمعروف» و عنوان حدید در نصوص ذبح.

حجت الاسلام و المسلمین ظهیری گفت: اساس علم بودن هر رشته و فنی از معیار و میزانی برخوردار است از دیرباز نگاه صاحبان فکر و اندیشه و ارباب علوم به عنوان «اجزاءالعلوم» یا «ارکان العلوم» معروف بوده، تمام این عناصر (تعریف علم، موضوع علم، مسائل علمی، غایت علم، مبادی تصویریه و مبادی تصدیقیه) ضمن تعریف و ضابطه، هر یک بر دانش موضوع شناسی تطبیق شده و به اثبات رسیده است و از تمام ارکان و مقوماتی که دانش شدن هر رشته و فنی لازم دارد، برخوردار است.

وی تصریح کرد: البته ناگفته نماند که ضرورت برخی از این عناصر مثل موضوع علم، برای علوم جای مشخصی دارد و قبلا در جایی تثبیت کرده‌ام که برخورداری هر علمی از موضوع ضرورت ندارم ولی با این‌همه بر مبنای مشهور که ضرور و لازم است، در دانش موضوع شناسی قابل اثبات است.

استاد حوزه در تعریف موضوع شناسی گفت: موضوع شناسی علمی است که به وسیله آن، آن دسته عناوینی که در موضوعات احکام اخذ شده است شناخته می‌شود و از ویژگی‌هایش این است که عرفی است.

در ادامه جلسه، حجت الاسلام و المسلمین سید صادق محمدی به عنوان ناقد اول این نظریه با اشاره به ارتباط این جلسه با انجمن اصول فقه گفت: یکی از مباحث علم اصول، مباحث حجج است و یکی از مباحث حجج، حجیت قول لغوی است و اگر یک تدوین جدیدی در علم اصول در مباحث حجج رخ دهد باید یکی از مباحث حجیت عرف لحاظ شود که یکی از موارد علم اصول است.
وی به یکی از اشکالات جزئی این نظریه اشاره کرد و افزود: معیار رجوع برخی از موضوعات به عرف و برخی از موضوعات به شرع به یک ضابطه عمیقی نیاز دارد و باید مبین شود که چه چیزهایی رجوع به عرف و چه چیزهایی رجوع به شرع است.
رئیس انجمن اصول فقه حوزه با اشاره به اشکال عمده این نظریه گفت: موضوع شناسی علمی جزئی است و قاعده کلی ندارد بلکه جزئیات را بررسی و مصادیق را بیان می‌کند و اگر قاعده کلی در آنها باشد باید به علم اصول برود؛ علم باید دارای قوانین کلی باشد که بر جزئیات منطبق شود.
وی تصریح کرد: ارائه دهنده نظریه برای پاسخ به این اشکال با قیاس ب علم جغرافیا مطرح کرده است که علم جغرافیا هم جزئی است پس موضوع شناسی هم مثل جغرافیا می‌تواند علم باشد.
حجت الاسلام و المسلمین محمدی گفت: قیاس کردن موضوع شناسی به جغرافیا، قیاس مع‌الفارق است چراکه ما بحثی داریم به نام علم فقه و می‌خواهیم موضوعات آن علم را به‌عنوان یک علم، موضوع شناسی کنیم و اگر قرار باشد هر علمی در مصداق شناسی باز یک علم دیگر تدوین شود علم‌ها بسیار گسترده می‌شود و صحیح نیست.
همچنین حجت الاسلام و المسلمین جعفر نجفی بستان در نقد خود نسبت به این نظریه گفت: اینکه گروهی در این زمان که موضوعات بسیار گسترده هستند، موضوعات مختلف را بررسی کرده و در اختیار فقیه برای ارائه حکم بیان کنند مسلم و لازم است، اما اینکه این عمل بخواهد علم جدایی باشد جای بحث دارد.
در ادامه جلسه حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی نیز به نقد این نظریه پرداخت و در سپس حجت الاسلام و المسلمین ظهیری به نقدهای مطرح شده پاسخ داد.
انتهای پیام/313/30